تداعيات أزمة كورونا على المبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مارس ٢٠٢٠
تحتاج أي دولة، سواء كانت نامية أو متقدمة، إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشارك في نمو اقتصادها عن طريق القطاع الخدمي والمساعدة في القطاع الصناعي أيضاً. وتظهر أهمية المشروعات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنها العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية وذلك لتميزها بالآتي:
- تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل.
- تحتاج إلى رأس مال منخفض نسبيا لبدء النشاط فيها.
- تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة.
- تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات.
- تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى.
- تساهم في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.
تم التواصل مع عدد يفوق ٨٠ مبادر للتعرف على حجم تداعيات أزمة كورونا على مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر في دولة الكويت وهم من أكثر المتضررين في هذه الأزمة. الدراسة شملت مبادرين أصحاب مشاريع بالقطاعات التالية:
الدراسة توصلت الى مكامن الخطر التي تحيط بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بل والتي عصفت بها في ظل الأوضاع الراهنة بتداعيات وباء كورونا (كوفيد – ١٩). هذا الوباء قد آثر بتدمير العديد من الإقتصادات العالمية وستنعكس تداعياته في الأشهر القادمة بأخبار إغلاق العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ونتوقع كذلك أن يكون له آثار سلبية وقاسية على الإقتصاد العالمي ككل.
فقد قمنا بسؤال المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن نوع وطبيعة الأثر الذي ولده وباء كورونا (كوفيد – ١٩) على المشروع. فكان السؤال يتمحور حول العنصر الذي تأثر بشكل كبير في المشروع، فكانت الإجابة الأكثر تكراراً بين المشاريع (٧٠٪ من المشاركين) هي تأثر المبيعات ومن ثم القدرة على استيفاء طلب العملاء وبعدها جاء التأثير المباشر على عمليات الشركة ككل.
حضور الموظفين كما هو مبين في الرسم البياني أعلاه كان أحد العناصر التي تأثرت بشكل مباشر وقد بلغ حجم تأثيرها ١٩٪ على مجمل المبادرين في بداية أزمة وباء كورونا (كوفيد – ١٩) وكذلك استهدف الوباء قطاع التوريد من مخزون ومواد خام وغيره وقد دلل ٢٢٪ من المبادرين على ذلك.
قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت يعتبر قطاع ناشئ اي يتأثر بشكل مباشر بالتغييرات الاقتصادية والسياسية والكوارث الصحية والطبيعية. فقط ذكر ٨٠٪ من المبادرين بأن مشاريعهم قد تأثرت بشكل سلبي من أزمة وباء كورونا فأكثر من ٧٥٪ قد دمر مبيعاتها هذا الوباء وأثر بشكل مباشر في تدفقاتها المالية والتي من خلالها سيستطيع صاحب المشروع دفع مصروفاته الشهرية من رواتب وإيجارات. ومنهم ٨٤٪ أكدوا بأن هذا الانخفاض بالسيولة (بسبب انخفاض الإيرادات ) سيحول بينهم وبين دفع المصروفات الشهرية من رواتب وإيجارات و مديونيات وغيره والتي ستحدد مصير هذه المشاريع بالإستمرار من عدمه.
الجدير بالذكر بأن أغلب المشاريع لا تملك خطة طوارئ (contingency plan) تستطيع من خلالها تخفيف الأثر المترتب من هذه الأزمة وايجاد خارطة طريق للنهوض من جديد.وفي هذا السياق أكدت الأغلبية بأن مشاريعهم لا تحتمل تطبيق نظام العمل عن بعد وأنها تتطلب العمل بالتواجد الشخصي لإستمرار العمل.
تقدمنا بسؤال المبادرين المشاركين في الدراسة عن مدى إهتمامهم بتأجل سداد قروضهم لستة أشهر وعن طبيعة الدعم المتوقع من الحكومة، فكان الجواب الصريح بأن الأغلبية تطلب التأجيل فضلا عن مناشدات أخرى تتمحور حول الطلب من الحكومة التدخل السريع لدعم الإيجارات والرواتب وكذلك تقديم قروض ميسرة للمبادرين، كما يبين الرسم البياني أدناه، فقط ١٠٪ من المبادرين ادلوا بأنهم لا يحتاجون دعم في هذه الظروف.
ومن منطلق الإستشعار بالمسؤولية الوطنية وكذلك من كوني صاحب مشروع صغير ومبادر عملت طوال حياتي المهنيه بالقطاع الخاص وكرست آخر ١٢ سنة في مجال ريادة الأعمال وإدارة مشروعي الصغير فقد تحتم علي واجب نقل التداعيات الراهنة من وباء كورونا المستجد (كوفيد – ١٩) وأثرها المباشر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تلتقط انفاسها الأخيرة فهي كانت أحد الآمال بخلق إقتصاد كويتي جديد وواعد يساهم بحل كارثة البطالة القادمة ويساهم في توفير الخدمات والمنتجات في شتى أنواعها. فشبح عدم الإهتمام والإحتواء يطول هذه المشاريع وينذر بكارثة أكبر من المتوقعة بإنتشار البطالة والتعثر في سداد المصروفات وعدم القدرة على الإستمرار وتسريح العاملين والدخول في نفق القضايا والمحاكم وهدر الظاقات الشبابية المتعلمة فضلا عن تعطل عجلت التنمية.
بعد عملية التقصي والتواصل مع عدد كبير من المبادرين واستشارة المختصين في الاستثمار وقطاع البنوك ومشرعين وقانونيين واقتصاديين ومحاسبين فقد تم تجميع عدد من الإقتراحات التي نسعى ونأمل كمجموعة مبادرين أن تصل الى متخذي القرار ليروا ما بإمكانهم العمل به بأسرع وقت ممكن آملين أن ترقى هذه الإقتراحات بالإهتمام المرجو وهي كالتالي:
- تشريع يقتضي بتخفيض الأجارات بنسبة ٢٠ ٪ لجميع ملاك العقار مع التزام الحكومة بسداد ٣ شهور مقدم يتم من بعدها استرجاع قيمة الدعم الحكومي كامله من المبادر من نسبة التخفيض بشكل ميسر ويستطيع مالك العقار رفع قيمة الأجار بمعدل ١٠ بالمئة في كل سنة للسنتين المقبلتين مع تثبيت القيمة بعد الرجوع لقيمة الايجار الفعلية
- فتح باب التسجيل في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجميع المبادرين اللذين ليس لديهم دعم من الصندوق أو المحفظة الحرفية او البنك الصناعي للتمكن من حصر أعدادهم ونشاطاتهم على مستوى الاقتصاد الوطني ( الإستفادة من الأوضاع بتنظيم قاعدة بيانات المبادرين) والعمل على الإستفادة منهم بدعم منتاجتهم وخدماتهم إن أمكن للمسجلين.
- مويل قروض حسنه بما يعادل اجمالي الرواتب لمدة ٦ أشهر بحسب اذونات العمل (في سجلات القوى العاملة) عن طريق البنوك مضمونة ومرهونة من الحكومة للمبادرين اللذين تعثرت مشاريعهم من الوباء وتقوم وزارة المالية برفع رأس مال البنك الصناعي ويقوم بتولي هذه المهمه .
- تدفع التأمينات (عن طريق صندوقها) لجميع المسجلين في الباب الخامس رواتب لثلاث أشهر مع تحديد سقف الراتب (١٠٠٠ دك) (كتشجيع من الدولة للعمل الحر والانتقال الى القطاع الخاص) عدد اجمالي المسجلين ١٦،٠٠٠ وعدد أصحاب المشاريع الفاعلين لدى القوى العاملة ٥،٤٣٠ مبادر (جميع سجلاتهم موجودة في التأمينات الاجتماعية)
- تشريع يسمح لأصحاب العمل بتخفيض قيمة الراتب بنسبة ٢٥٪ لمدت ٦ أشهر ويتم تعويض الموظفين بزيادة استثنائية مقدارها ٥٪ تبدأ في السنة الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق من يتم انهاء أعمالهم قبل السنة الجديدة
- تأجيل سداد الدفعات الخاصة بالمبادرين في الصندوق الوطني و المحفظة الحرفية والبنك الصناعي لمدة ٦ أشهر.
- إعادة النظر في بند التعثر الخاص بالصندوق الوطني والتركيز على حماية المتعثرين (إقرار قانون الاإفلاس لحماية أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة)
- اعفاء المبادرين عن كافة الرسوم ومن ضمنها الجمركية والعمالية والتأمينات واشتراكات غرفة التجارة لسنة كاملة على الأقل.
معد الورقة:
مشاري المفرح
هاتف:٦٦١٦٣٠٩٠
مارس ٢٠٢٠